سوء استفاده در رویه جدید صدور پروانه صنفی/ یک کدپستی ۲۸ جواز گرفت
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۹۸۰
در سال جاری روش صدور جواز کسب تغییر کرده که انتقاداتی از سوی اصناف به دنبال داشته و اسناد موجود نیز نشان می‌دهد که سوء استفاده‌هایی در روش جدید صورت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، روند صدور جواز کسب به این شکل بوده که تاکنون اتحادیه‌ها درخواست متقاضی را دریافت و اسناد شامل سند ملکی یا اجاره نامه و غیره را بررسی می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما از ابتدای امسال و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها متصل شدند. بر اساس این قانون دیگر نیازی به حضور متقاضیان وجود ندارد و خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود.
اما مسئولان صنفی با کلیت طرح مخالفتی ندارند، اما انتقاداتی به این روش جدید وارد می‌کنند. علت این انتقاد طبق گفته‌های مسئولان نفی حذف یا تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط با اصناف و همچنین عملکرد ضعیف این سامانه است.
یکی از مواردی که مورد انتقاد اصناف بوده، این است که در گذشته افراد برای ورود به یک صنف، ملزم بودند تا آن حرفه را به صورت کامل بیاموزند و بعد آغاز به کار کنند و در بعضی از رسته‌ها، قانون، درخواست‌دهندگان مجوز را ملزم به دریافت تاییدیه از سازمان فنی و حرفه‌ای می‌کرد. در برخی از رسته‌های دیگر هم برخی از اتحادیه‌ها هم برای سنجش دانش درخواست دهنده، مطابق قانون، کمیسیون فنی برگزار می‌شد. اما در درگاه جدید چنین حالت‌هایی در نظر گرفته نشده و افراد بدون محک، می‌توانند از اتحادیه‌ها مجوز دریافت کنند.
مورد دوم این است که در روش جدید مدارک متقاضی به صورت فیزیکی توسط اتحادیه دریافت نمی‌شود و این مدارک در حال حاضر در سامانه بارگذاری می‌شود. مسئولان صنفی معتقدند هر کسی می‌تواند روی ملکی که می‌داند در حال حاضر خالی‌ست مدارکی را جعل و آماده کند و صاحب ملک را دچار دردسرهای حقوقی بعدی کند. انتقاد سوم به روش جدید هم این است که در روال سابق، اتحادیه‌ها قبل از صدور جواز بازرسی‌های لازم را انجام می‌دادند، اما طبق قانون جدید، این بازرسی باید پس از صدور جواز انجام شود.
بر اساس اطلاعاتی که اتاق اصناف در اختیار ایسنا قرار داده، در رویه جدید نمونه‌هایی از سوء استفاده دیده می‌شود. برای مثال این اسناد نشان می‌دهد قرار است برای یک محل با کدپستی مشخص، ۲۸ پروانه کسب در رسته‌های مختلف شامل عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی، خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک، دفتر عمده فروش آهن و غیره صادر شود. همچنین در مواردی برای یک کد ملی چندین پروانه صادر شده است.
حال باید دید چه راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده اندیشیده خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جواز کسب اصناف پروانه صنفی اقتصادي در حاشیه جلسه دولت ماليات بورس حمل و نقل بانک جهانی اقتصادي در حاشیه جلسه دولت قیمت دلار سوء استفاده اتحادیه ها صدور جواز روش جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟